مشروعية الزواج وحكمته في الإسلام _ Marriage in Islam

 منهج الإسلام في رعاية العلاقة بين الزوجين 

الحمد لله ربِّ العالمين ، و الصلاة و السلام على سيِّدنا محمدٍ و آلِه ... وبعد ، 

السَّلامُ عليكم و رحمةُ اللَّه و بركاته.

حافظ الإسلام بتعالميه السمحة على جمع روابط الأسرة و تماسكها من الانحلال و الضياع ، ورسم لها الطريق القويم ، الذي لو انتهجته الأسره المسلمة لتمتعت بالرخاء و الاستقرار و الرحمة و المودة ، كما أراد لها الله _ سبحانه و تعالى _.

و إذا تأملنا العَلاقة التي تربط بين الزوجين ، فإنه سوف يتضح لنا أن هناك حقوقًا خاصة بالزوج ، و كذلك حقوق خاصة بالزوجة ، و ( حقوق مشتركة بينهما ) ، و يجب ملاحظة أن الحقوق الخاصة بأحدهما تمثّل _ في نفس الوقت _ الواجبات التي على الطرف الآخر ، فينبغي عليه احترام هذه الحقوق لأنها بالنسبة له واجبات.

الحقوق الخاصة بالزوج

1_حق الطاعة 

من حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمر ، ما دامت هذه الأوامر في مصلحة الأسرة ، و ليس فيها ما يغضب الله _ سبحانه وتعالى _ ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلو أمرها بمعصية الله ، أو أمرها بترك أوامر الله ، فلا تطيعه في ذلك ، و لا يعد ذلك نشوزًا منها ؛ فليس له حق الطاعة إلا إذا كانت في حدود ما أحل الله فقط.

أيضا يجب على الزوجات أن يتنبهن إلى أن غضب الله يحل بالواحدة منهن إذا دعاها زوجها للفراش ولم تطعه في ذلك بغير عذر شرعي : مثل الحيض و النفاس ؛ فلا تطعيه إذا كانت تمر بهذه الفترة _ أعني فترة الحيض أو النفاس _ أما إذا لم يكن عندها عذر شرعي فهي عاصية و رسولنا الكريم ﷺ يبين عاقبة ذلك في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه _ (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشة ، فأبت ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتي تصبح ))*(1) 

2_ عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج

من حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذنه ، فإن فعلت فهي آثمة ، لأن هذا الحق من الواجبات الملقاة على عاتق الزوجة فيجب عليها الالتزام بها .

3_ عدم الإذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجها إلا بإذنه 

من حق الزوج على زوجته ألّا تأذن لأحد أن يدخل عليها في بيته ، ما دام غائبًا عن البيت ، و خصوصًا من يكره الزوج دخوله بيته ، فهذا حقه عليها ، فيجب عليها مراعاة ذلك ، صيانة لشرفها وعِرضها وسُمعتها من القيل و القال ، بين جيرانها و هو ما جاءت به السنه النبويه الشريفة ، حيث يقول رسول اللّٰه ﷺ (( لا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِه إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ))*(2).

أي : لا تسمح بالدخول إلى مَسْكَنه لأحد يكرهه ، و تعلم عدم رضاه بدخوله ، امرأة كانت أم رجلًا يجوز له الدخول عليها .

4_ عدم صيام النفل أو التطوع إلا بإذنه 

من حق الزوج على زوجته ألّا تصوم تطوعًا إلا أن يأذن لها ، أو تستأذنه في ذلك ، ما دام حاضرًا بالبيت ، لكن لا يحق للزوج أن يمنعها من صيام شهر رمضان ، لأنه فرض عليها و عليه ، فإن فعل فقد أثم بذلك وارتكب معصية ، فلا يحق للزوجة أن تطيعة في ذلك لأنه و( كما سبق القول ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن هي أطاعته في ذلك فهي آثمة أيضًا.

يدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ))*(3).

5_ رعاية شئون بيتها 

لما كان هذا الموضوع ذا حساسية ، جرى فيه الخلاف بين الفقهاء قديمًا ، و يجري فيه الخلاف اليوم ، و نظرًا لأن المقام لا يتسع لذكر أقوال الفقهاء و أدلتهم بالتفصيل ، و أقول ما ترجح من وجهة نظري ، و الله _سبحانه و تعالى_ أعلم بالصواب ، فأقول و بالله التوفيق : يجب على الزوجة خدمة زوجها ورعاية شئون بيتها و القيام عليه ، و ذلك لما يأتي 

• المعاشرة بالمعروف بين الزوجين تقتضي قيامها بشئون بيتها ، لأن هذا أدعى إلى وجود الألفة بين الزوجين ، و إلى زيادة الوُدّ بينهما ، و هذا ما ينشده الإسلام فى الأسرة المسلمة*(4).

• يقول الإمام أبو زهرة _ رحمه الله _ : (( ليس من الشرع الإسلامي في شيء قول من يقول : إن المرأة ليست عليها خدمة بيتها أو القيام على شئونه و طهي طعامها ، وهو بعيد عن الإسلام بُعدَه عن المألوف المعروف )) *(5).

وفي كل الأحوال ، فالعَلاقة بين الزوجين ينبغي أن تُبني على الفضل ، لا العدل المجرد ، و على التعاون ، لا التقاسم الحَدّي ، لأنه سيؤدي إلى الخصام و الشقاق بين الزوجين *(6).

وأخيرًا فإنه لا ينبغي للرجال أن ينظروا إلى مساعدة الزوجات على أنها إهانة لهم ، بل هي من قبيل المعاشرة بالمعروف ، هذا سيد الخلق أجمعين رسول اللّٰه ﷺ كان يساعد أهله ، فهذه السيدة عائشة _رضي الله عنها _ تقول : (( كان رسول اللّٰه ﷺ يكون في مهنة أهله ، _ تعني : خدمتهم _ فإذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة ))*(7)٠

الحقوق الخاصة بالزوجة

1_ حـق المهر 

من الحقوق الخاصة بالزوجة حق المهر ، و يسمي الصَّداق ، و هو ما تستحقه المرأة _ بدلًا _ في النكاح ، و يسمى النِّحْلَة ، و الأجرة ، و الفريضة ، لقولة تعالى : { وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ }( النساء : 4).

وأوجبت السنة النبوية المهر على الزوج مهما كان حاله من يسر أو عسر كي تحل له الزوجة ، وذلك يظهر في قول رسول اللّٰه ﷺ لمن أراد الزواج و ليس له مال : (( التمس ولو خاتمًا من حديد ))*(8).

2_ حـق النفقة 

يُقصد بالنفقة : ما تحتاج الزوجة من زوجها ، من طعام و ملبس و كسوة و علاج لا غني لها عنها ، فيجب أن يعاملها بالمعروف ، و ينفق عليها على حسب حاله ، مما آتاه الله ، وفي ذلك يقول الله تعالى _: { لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ }( الطلاق :7).

أيضا قول رسول اللّٰه ﷺ في حجة الوداع (( فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..... إلخ ))*(9).

3_ الـعـدل 

العدل المطلوب : هو الذي تطيب به النفس ، و يرتاح إليه القلب ، و تصان معه الحقوق ، و يكون العدل من المتزوج بواحدة أن يعاملها بما يجب أن تعامله به ، بحيث لو فعلت به مثل الذي يفعله بها لقبله منها ، و ليتذكر قول الله تعالى:_ { وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ }( البقرة : 228).

أما إذا كان متزوجًا بأكثر من واحدة ، فالعدل تتشعب نواحيه ، فيصبح مطالبًا بالعدل معهن جميعًا ، فلا يظلمهن ، بل يعاملهن بما يجب أن يعاملنه به ، ويكون مطالبًا بالعدل بينهن ، فلا تَنْقُص واحدةٌ في المعاملة الظاهرة بينهن ، و ذلك شرط الحل دينًا ، فقد قال تعالى _: { فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً }( النساء : 3) .

و العدل الظاهر هو المطلوب *(10) ، و ذلك لما روى عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول اللّٰه ﷺ (( من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة و أحد شقيه ساقط ))*(11).

أما المساواة في المحبة القلبية ، فهذه لا يستطيع أن يوفي بها الإنسان ، لأنها خارجة عن إرادته و طاقته ، و لا يستطيع التحكم بها ، و كان رسول اللّٰه ﷺ يقسم بين زوجاته ثم يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك و لا أملك )) *(12).

الحقوق المشتركة بين الزوجين 

1_حق استمتاع كل من الزوجين بالآخر 

هذا الحق مشترك بين الزوجين ، فلكل منهما الحق في أن يستمتع بصاحبه ، فمن حق الزوج على الزوجة _ بعد الزواج _ أن تمكنه من نفسها ، و لا يجوز لها أن تمتنع عنه إلا بالعذر الشرعي كالحيض و النفاس _ مثلا_ ، أما إذا لم يكن بها عذر شرعي _ و مع ذلك تمتنع منه _ فهي بذلك تقع فى المحظور و تغضب ربها ، ومما يدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة _ رضي الله عنه _ قال : قال رسول اللّٰه ﷺ (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشة فأبت ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )) *(13).

و من الجدير بالذكر أن هذا الحق ليس للزوج فقط أن يطلبه ، بل من حق الزوجة على زوجها أن يعفها ، فإذا تركها ولم يوفِّ بهذا الحق ، فقد ارتكب محظورًا شرعيًّا ، و الحجة في ذلك ، ما روي عن عمرو بن العاص قال : قال رسول اللّٰه ﷺ :_ (( يا عبد الله ألم أُخبر أنك تصوم النهار و تقوم الليل ، قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم و أفطر و قم ونم ، فإن لجسدك عليك حقًّا ، وإن لعينك عليك حقًّا ، وإن لزوجك عليك حقًّا ))*(14).

ومن الآداب المتعلقة بهذا الحق أنه يجب على الزوج أن يحافظ على أسرارهما في الجماع ، فلا يجوز له بعد المعاشرة الجنسية أن يفشي هذا السر بين أصحابه أو أصدقائه ، و مما يؤسف له أن الكثير من الناس يفعل ذلك من باب المفاخرة بنفسه أمام أصحابه ؛ و كذلك تفعل بعض النساء مع صديقاتها و جيرانها.

2_ ثبوت نسب الأولاد 

إذا كان الزوج يرى أن هؤلاء هم أولاده و ينتسبون إليه ، فكذلك هم أولاد الزوجة ولها فيهم ماللزوج ، فإذا ثبت نسب الأولاد اإليهما ، فإنه يثبت بعد ذلك كل ما يترتب على الأبوة و الأمومة من نفقة و ميراث وغير ذلك .

3_ حـق التوارث بينهما 

هذا الحق يثبت بالنسبة للزوجين ، بسبب حل العشرة أو الصلة بين الزوجين ، بما هو مثل القرابة ، وإذا كانت القرابة تثبت الميراث ، فالزوجية _ أيضًا _ تثبت الميراث بين الزوجين ، تلك هي شريعة اللطيف الخبير .

وبِنَاءً على ذلك ، فإن هذا الحق يظهر عند موت أحد الزوجين ، فإن الآخر يرثه ، ما دام أن الزوجية ما زالت قائمة ، ولقد حدد القرآن الكريم في سورة النساء نصيب كل منهما عند موت الآخر ، تحديدًا دقيقًا ، بحيث لا يترك مجالًا للشك أو الاجتهاد في ذلك ، مثلما يفعل اليوم دعاة تحرير المرأة والذين ينجرفون وراء التيارات الغربية المعادية _ للشريعة الإسلامية _ و يطالبون دائمًا بالتسوية بين الرجل و المرأة في الميراث ، وكأنهم أشفق وأرحم بالمرأة من ربها الذي خلقها و سواها ، فيقول الله _ عز وجل _ في كتابة العزيز : { وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ }( النساء : 12).

و هذا و باللَّهِ التَّوفيقُ ؛؛ و اللَّه أعلم 🌼🌼🌺🌺

إلى أن ألقاكم بإذن الله على مدونتي الشخصية 

  ‏#بصمات_من_ياقوت_ومرجان

  ‏صلوا على رسول اللّٰه 🌼

  ‏ ‏زيارتكم تُسعدني و متابعتكم تجعلني في قمة السعاده 

جعلنا الله وإياكم أن شالله من أهل السعادة في الدارين

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

*المراجع.___________________________

*(1)أخرجه البخاري : ٢٨٨/٨ ، رقم ٣٢٣٧ باب ذكر الملائكة ، من كتاب بدء الخلق__________.

*(2)صحيح البخاري : ١٩٩٤/٥ ، رقم ٤٨٩٩ ، باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه ، من كتاب النكاح_______.

*(3)صحيح البخاري : ١٤٤/١٣ ، رقم ٥١٩٢ ، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا ، من كتاب النكاح_____________.

*(4)ترجيحات ابن تيمية في النكاح ، دراسة مقارنة ، ابتسام عويد عياد المطرفي ، صـ ٢٨٠ __________.

*(5) محاضرات في عقد الزواج وآثاره : الإمام محمد أبوزهرة ، صـ ٢٥٥_____________.

*(6) أحكام نشوز الزوجة : صـ ٣٧___.

*(7) صحيح البخاري : ٨٧/٢ ، رقم ٦٧٦ ، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ، من كتاب الصلاة ___.

*(8) صحيح البخاري : ٢٤/١٣ ، رقم ٥١٣٥ ، باب السلطان ولي ، من كتاب النكاح __________.

*(9) صحيح مسلم : ٣٩/٤ ، رقم ٣٠٠٩ ، باب حجة النبي ﷺ ، من كتاب الحج________.

*(10) محاضرات في عقد الزواج وآثاره : الإمام أبو زهرة ، صـ ٢٢٥ ، ٢٢٦ ________.

*(11) سنن ابن ماجه: ٦٣٣/١ ، رقم ١٩٦٩ ، باب القسمة بين النساء ، من كتاب النكاح_____.

*(12) المستدرك على الصحيحين : ٢٠٤/٢ ، رقم ٢٧٦١ ، من كتاب النكاح ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، و لم يخرجاه __________.

*(13) سبق تخريجه _______.

*(14) صحيح البخاري : ١٥٦/١٣ ، رقم ٥١٩٩ ، باب لزوجك عليك حق ، من باب النكاح ___.