Dark economics _ اقتصاديات الظلام

 غسيل الأموال في الفقه الإسلامي 

الحمد لله ربِّ العالمين ، و الصلاة و السلام على سيِّدنا محمدٍ و آلِه ... وبعد ، 

السَّلامُ عليكم و رحمةُ اللَّه و بركاته.

مفهوم غسيل الأموال

غسيل الأموال

  هى عملية تدوير الأموال المحرمة بذاتها أو وصفها في مشاريع استثمارية أو خيرية ؛ حقيقة أو وهمية ، داخل الدولة أو خارجها بغية إخفاء مصدرها الحقيقي لتبدو بمظهر مشروع ، ويبدو صاحبها بمظهر الرجل الصالح .

و هو أيضا : _

 إضفاء الشرعية على المال الحرام حتى يبدو في صورة شرعية.

فهو تزييف الحقائق و تحويل الأموال المحرمة إلى أموال مشروعة في الظاهر و إخفاء حقيقة كسبها هربًا من القانون وخشية من الناس .

ففي هذه الأيام زادت ظاهرة الكسب و الصرف غير المشروعين سواء من حيث عدم المشروعية الدينية أو عدم المشروعية القانونية ، و ظهر ما يعرف في مجال الاقتصادي بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء او اقتصاديات الظل و التي تنطوي في جزء كبير منها على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة تضر بالاقتصاد القومي و بحقوق الآخرين ، ونظرًا لخوف هذه الفئة التي تكسب أموالًا غير مشروعة من المساءلة القانونية ، و خشيتهم من الناس _ ارتبط بظاهرة الاقتصاد غير المشروع عملية ( غسل الأموال ).

فـ مصطلح غسيل الأموال

يعتبر من _المصطلحات المعاصرة_ التى لم يعرفها _فقهاء الشرعية الإسلامية_ في مؤلفاتهم قديمًا ، إلا أن الأحكام الفقهية التي جاءوا بها تقطع بوجود تصور في أذهانهم لهذه الظاهرة ، وأن معناه و دلالاته معروفة ويدخل ضمن المحرمات و ضمن السحت فيقول الله : { وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ }( الأعراف : ١٥٧ ).

فإذا كان _ سبحانه و تعالى _ قد أحل الطيبات من الرزق لعباده و حرم عليهم الخبائث ، فلا أحد يمكن أن يجادل أو يدعي طيب الأموال المستمدة من تجارة المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى ، و أيضا قال الله _سبحانه و تعالى _ : { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ } ( النساء : ٢٩ ) .

فلقد نهى الأسلام عن الانتفاع بالمال الحرام بطرق باطلة متعددة و لا شك أن التعبير عن الانتفاع بالأكل بلاغة قرآنية رائعة ، كما أن وصف كيفية الأكل بالباطل تعتبر تعبيرًا قرآنيًّا بليغًا يشمل كافة الصور المستمدة من هذا الشرع ، و تبين الآية الكريمة كذلك أن الانتفاع المشروع ليس له من طريق سوى التجارة القائمة على التراض دون خداعٍ أو غش أو تمويه أو إكراه أو غير ذلك من الممارسات التي يعتمد عليها نشاط غسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة ، فالشرع الحنيف قد أغلق بابًا و فتح أبوابًا شتى ، فالباب الذي أغلقه هو أكل أموال الغير بالباطل و الأبواب التي فتحها تتعدد بتعدد الأشياء المتاجر فيها و التي لا حصر لها .

و من هنا فـ إن الإسلام 

 إمتاز بحيوية و حركية تشمل الزمان و المكان لما اختص به من قواعد و ضوابط اجتهادية تجعل منها تلبية حاجة كل عصر و صلاحيتها لكل زمان و مكان .

و لقد أطلق على لفظ غسيل الأموال ، لفظ تبييض الأموال ، و المال القذر ، و الجريمة البيضاء ، و المفهوم القانوني لغسيل الأموال يختلف مع المفهوم الشرعي ، من حيث إن غسل الأموال في الشريعة الإسلامية لا يأتي إلا على المال الحلال الطيب بتطهيره و تزكيته بالزكاة و الصدقة و الكفارات و نحوها.

أما المفهوم القانون فهو يرد على إلحاق عمل غير شرعي إلى جريمة سابقة متمثلة في كسب مال خبيث.

فعملية غسيل الأموال تبقي باختصار تدل على عملية ماكرة لتغطية صفة المال المكتسب من طريق غير مشروع ، و الظهور بمظهر الصلاح و الاستقامة .

و إذا كان القانون الوضعي قد انتهي أخيرًا إلى تجريم ظاهرة غسيل الأموال بصفة مستقلة بعد جهد كبير ، فإن الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا بما بنيت عليه من نظام محكم - قد حرَّمت ظاهرة غسيل الأموال من أوَّل وَهلة باعتبارها لا تعدو نوعًا من أنواع المكاسب الخبيثة المحرمة ، بل وسدَّت كافة منابع الحصول على المال الحرام ، وذلك بتحريم كل الطرق المؤدية إليه كتحريم المخدرات و السرقة و الدعارة .... و غيرها ، و حرمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذًا و عطاء ، ووتصرفًا و انتفاعًا ، فأموال غسيل الأموال مجرمة ؛ لأنها تدخل في زمرة الحرام المنهي عنه شرعًا إما لوصف في عينها وذاتها كالخمر و المخدرات و نحوها ، أو لوصف في طريقة كسبها و وضع اليد عليها والاختلاس و الرشوة ونحوها .

ولو أردنا أن نُخرِّج هذه العملية و نعرضها على قواعد الفقه و أصوله للوقوف على حكم الشرع فيها من حيث الحلال و الحرام ، لوجدنا أن مثل هذه العملية تنافي الشرع و أحكامة ولا تتفق مع قواعده و أصوله ، ذلك أن الإسلام يحرِّم كل كسب بطريق محرم ، و الأموال التي تخضع لعمليات الغسل و التبييض أموال تنشأ عن الجرائم و عن التزوير ، و السرقة ، و الدعارة ، و السلب ، و الاعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهب ، إلى غير ذلك من الوسائل المنحرفة التى لا يجيزها الإسلام.

وإذا كان مصطلح _ غسل الأموال _ لم يرد في الشريعة الإسلامية ، فإن الإسلام قد استخدم مصطلحات أوسع دلالة من مصطلح غسل الأموال ( وهو مصطلح المال الحرام و الحيل المحرمة ).

وهنا فإن المصطلح المعبِّر حقيقة هو المصطلح الشرعي الذي أسبغته الشريعة الإسلامية على كل الأموال الخبيثة مهما اختلفت مسمياتها و تعددت أوصافها هو مصطلح _ المال الحرام _ الذي يعني (( كل ما حرّم الشرع على المسلم تملكه و الانتفاع به )) .

وغسيل الأموال تقع جميعًا كل أنشتطتها و مسمياتها في المفهوم الإسلامي تحت عبارة المال الحرام و هو معنى محدد في الإسلام بأنه المال الذي يكتسب عن طريق غير مشروع.

والشريعة الإسلامية جاءت بنظام محكم متوازن ، تراعى المصالح بالطلب و المفاسد بالدفع ، فلا مكان فيها للعبث أو الجور. { قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ } ( الانعام: ١٦١) ، فهي شريعة نافعة للعباد في العاجلة و الآجلة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدٌل ، ورحمةٌ ، كلها و مصالح وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور و عن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ، فتحريم تملك المال الحرام يكون إما من حيازة الأموال الخبيثة أو التصرف في المال الحرام والحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء و الأصوليين يلحق فعل المكلف الذي نهى عنه الشرع نهيًا جازمًا وتوعد فاعله بالعذاب الشديد في الآخرة و العقوبة في الدنيا قصاصًا أو حدًّا أو تعزيزًا ، ولقد حرّم الشرع الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة وما تولد منها .

عقوبة غسيل الأموال في الفقة الإسلامي 

و العقوبة على المال الحرام في الإسلام قد تكون حدًّ كما في السرقة و قطع الطريق وقد تكون تعزيزًا كالجلد و السجن والتجميد للمال و التغريم ..... ؛ و غسيل الأموال ليست سرقةً و لا حرابة ، و العقوبات المنصوص عليها في تشريعات مكافحة غسيل الأموال من سجنٍ و تجميد و غرامة ، هي عقوبات تعزيزية معتبرة شرعًا مع الأخذ في الاعتبار شموليتها لكافة صور غسل الأموال ولكافة الجرائم ، و العقوبة المقررة في نظام مكافحة غسل الأموال هي جزء من أجزاء السياسة الشرعية العادلة وفرع من فروعها ، حيث أن فقه السياسة الشرعية قائٌم ، على تحصيل المصالح و تكميلها ودرء المفاسد أو تقليلها وإجراء أي تعديل فى النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة لا بد أن يحقق هذه الغايات العظيمة ، حيث إن أحكام السياسية الشرعيه هي التي من شأنها ألا تبقى على وجهٍ واحد ، بل تختلف باختلاف الزمان و المكان و أحوال الناس ، و عقوبة جريمة غسل الأموال هذا شأنها ، فهي تختلف باختلاف الزمان و المكان و الأحوال من حيث مقدارها الملائم لحجمها ، و من حيث جسامة الجريمة و حال المجرم ، و من حيث العفو.

و التعزيز أمرٌ ، مصلحي ، يرجع إلى اجتهاد _الإمام_( الحاكم ) ، من حبس و تجميد اللأموال و منع من التصرف في الأموال و المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية الرادعة ، بجانب العقوبة الأصلية و التبعية كـ السجن ، في حين أنها تؤدي المقصود من فرضها و هو الإصلاح و التأديب و الزجر من ارتكابها مرة أخري ، وبما أن العقوبة المقررة من قبيل السياسية الشرعية_ فللإمام_ أن يزيد في هذه العقوبة بما تقتضي المصلحة العامة ، وذلك إذا رأى جرائم غسل الأموال ازدادت ولم ترتدع هذه العصابات الإجرامية و تفشى خطرها و ضررها في المجتمع ★(1) .

و هذا و باللَّهِ التَّوفيقُ ؛؛ و اللَّه أعلم 🌼🌼🌺🌺

إلى أن ألقاكم بإذن الله على مدونتي الشخصية 

  ‏#بصمات_من_ياقوت_ومرجان

  ‏صلوا على رسول اللّٰه 🌼

  ‏ ‏زيارتكم تُسعدني و متابعتكم تجعلني في قمة السعاده 

جعلنا الله وإياكم أن شالله من أهل السعادة في الدارين

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

*المراجع.___________________________

★(1) ينظر : فتح الباري لابن حجر : ١٧٨/١٢ ، موسوعة ال

فقه الإسلامي : ٣٥٩/٥_________